اثرات سوء تعطیلی زنجیره تامین بر اقتصاد/ از افزایش بی رویه قیمت خودرو تا بیکاری هزاران نفری
به گزارش خبرنگار خودروکار -، در حال حاضر به واسطه تاخیر در تخصیص ارز به قطعه سازان از سوی بانک مرکزی، صنعت قطعه با کمبود شدید ارزی مواجه شده و قطعه سازان از توقف برخی خطوط تولید به واسطه کمبود مواد اولیه خبر می دهند و تاکید دارند که به واسطه اعمال این سیاست نادرست، زنجیره تأمین خودرو با تهدیدات جدی روبرو است.
در حال حاضر برخی از قطعه‌سازان برای واردات مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته نیازمند تامین ارز هستند، اما تأخیر در تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و ناکارآمدی سامانه ثبت سفارش باعث شده ترخیص کالاها از گمرک متوقف شود که این مشکل تولید را کاهش، هزینه‌ها را افزایش و خطر توقف خطوط تولید را تشدید کرده است. بدون شک عواقب این کمبود شامل افزایش قیمت خودرو، کاهش رقابت‌پذیری و بیکاری در صنعت است. در همین راستا قطعه‌سازان
هشدار داده‌اند که ادامه این روند به توقف کامل خطوط تولید، افزایش قیمت خودرو و بیکاری گسترده منجر خواهد شد بنابراین خواستار تخصیص فوری ارز و اصلاح فرآیندهای بانکی و گمرکی شدند تا از بحران اقتصادی و اجتماعی بزرگ‌تر جلوگیری شود که این بحران بدون اقدام سریع دولت، می‌تواند به کل اقتصاد خودروسازی آسیب جدی وارد کند بنابراین اقدام سریع دولت برای تأمین ارز و هماهنگی بین نهادها ضروری است.
بی شک بی توجهی به این موضوع و تعطیلی زنجیره قطعه‌سازی، به دلیل وابستگی شدید صنعت خودرو به تأمین قطعات، می‌تواند شوک بزرگی به بازار وارد کند. توقف تولید قطعات منجر به کاهش عرضه خودرو، افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در بازار آزاد و تشدید فشار تورمی خواهد شد. همزمان، بیکاری هزاران کارگر و متخصص در این زنجیره، از کارخانه‌های قطعه‌سازی تا خطوط مونتاژ، بحران اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای ایجاد می‌کند. بنابراین اصلاح سریع روند ثبت سفارش و تخصیص ارز برای جلوگیری از این سناریو حیاتی است در غیر این صورت تبعات آن کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
در ادامه نگاهی به اثرات گسترده تعطیلی صنعت قطعه بر اقتصاد خواهیم داشت. بدون شک کاهش تولید و اختلال در صنایع وابسته را باید نخستین اثر منفی این روند دانست. در حال حاضر صنعت قطعه تأمین‌کننده اصلی خودروسازی است و تعطیلی آن منجر به توقف یا کاهش تولید خودرو می‌شود که به نوبه خود تقاضا برای مواد اولیه (فولاد، پلاستیک، مواد شیمیایی) را کاهش می‌دهد و صنایع بالادستی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
صنعت قطعه در حال حاضر نیروی کار زیادی را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به کار گرفته است که برخی آمارها از اشتغال حدود یک میلیون نفری این صنعت حکایت دارد بنابراین تعطیلی آن می‌تواند به بیکاری گسترده منجر شود که در ادامه کاهش درآمد خانوارها و افت قدرت خرید را به دنبال خواهد داشت.بنابراین کاهش اشتغال و بیکاری تعداد زیادی از افراد از دیگر اثرات منفی تعطیلی این صنعت است.
افزایش قیمت خودرو نیز از دیگر تبعت منفی ادامه روند فعلی است چرا که کمبود قطعات باعث کاهش تولید و در ادامه افزایش قیمت خودروها و سایر محصولات وابسته می‌شود که به تورم در اقتصاد دامن می‌زند و فشار مالی بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کند.
در نهایت نیز افت سرمایه‌گذاری به دنبال تعطیلی
این صنعت می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده و جریان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را مختل کند و رشد اقتصادی بلندمدت را تهدید کند.
بنابراین لازم است دولت هرچه سریع تر با حمایت های مالی و اخذ سیاست های درست ارزی و مشوق های مالیاتی امید را به این صنعت بازگردانده و راه هرگونه توقف این صنعت را ببندد.
